مسؤول ليبي لـ"عربي21": هذا أخطر ما يهدد الاقتصاد الوطني

قال مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي لشؤون الصيرفة الإسلامية، وأمين سر مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي، فتحي خليفة يعقوب، إن تجربة المصارف الإسلامية في ليبيا حققت انتصارا كبيرا بعد التسهيلات التي منحها لها القانون.  


وأضاف في مقابلة مع "عربي21"، على هامش المؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية يومي 16 و17 إبريل/ نيسان 2018، أن قانون المصرف المركزي الليبي استثنى المصارف الإسلامية من أي حكم في القوانين الليبية يتعارض مع طبيعة نشاطها.


وأردف: "قمنا أيضا بتعديل في قانون الضرائب لصالح الصيرفة الإسلامية، وتم لأول مرة بناء على هذه التعديلات استثناء المصارف الإسلامية من الضرائب، وهذا يعد انتصارا للصيرفة الإسلامية في ليبيا".

 

منصب سياسي


وأكد يعقوب أن الفصل التام بين دار الإفتاء الليبية وبين الهيئة الشرعية المركزية للمصارف الإسلامية بالمصرف المركزي، جنب ليبيا ازدواج الفتاوى الخاصة بطبيعة عمل المصارف الإسلامية، لافتا إلى أن منصب المفتي في كثير من الدول أصبح منصبا سياسيا مواليا للنظام الحاكم.

 

 واستطرد: "فتوى الهيئة الشرعية المركزية ملزمة لكل القطاع المصرفي بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، وأي فتاوى من خارج الهيئة غير ملزمة لها وللمصارف الإسلامية". 

 


وأشار إلى أن عدم تبني الدول للمصارف الإسلامية أجبر المصارف الإسلامية على اتخاذ إجراءات لا تتوافق مع طبيعة عملها ونشاطها المصرفي، وجعلها تتحرك في هوامش ضيقة داخل الدولة، مؤكدا أن تجربة المصارف الإسلامية بالرغم من نجاحها خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تجد حتى الآن البيئة المناسبة التي تمكنها من العمل وفقا للهدف الذي أنشئت من أجله.


وتابع: "المناخ الدولي أيضا لا يدعم المصارف الإسلامية، ولا يزال من الصعب على المصارف الإسلامية أن تجد بنوكا مراسلة في الخارج تتعامل معها في التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية وخلافه"، مستطردا: "التجربة لا تزال تتطور، والآن نحن في 2018 أفضل بكثير مما كنا عليه في الثمانينيات والتسعينيات، والحاجة تفرض على المصارف الإسلامية ابتكار أدوات تتناسب مع طبيعة الظروف المحلية والدولية التي تعمل بها".

 

انقسام مؤسسي


وأوضح أن "الانقسام السياسي أفرز انقساما مؤسسيا حتى أصبح لدينا مصرفان مركزيان (مصرف مركزي صوري تابع لحكومة المنطقة الشرقية، ليس له أي صلاحيات داخلية أو خارجية سوى تقنين صرف الحكومة المؤقتة شرق ليبيا، والمصرف المركزي الليبي الموجود في طرابلس وهو المصرف الرسمي)".


ولفت إلى أن "الانقسام السياسي انعكس انعكاسا مباشرا على عمل المؤسسات المالية الليبية وأثر على تعاملاتها بشكل كبير".

 


واستطرد: "الإدارات العامة للمصرف المركز الليبي في المنطقة الشرقية، أصبحت بعد هذا الانقسام غير قادرة على الالتزام بتعليمات المصرف المركزي الليبي بطرابلس، مما خلق ازدواجية في التعامل لدى هذه الإدارات، سواء فيما يتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بإجازات العاملين وخلافه أو الجوانب الفنية الخاصة بأسعار الفائدة".


وأكمل: "المصرف المركزي الليبي في طرابلس لا يمنح أي فوائد على شهادات الإيداع، بعد انتهاء مدة العمل بالقانون الذي ينص على ذلك، بينما المصرف المركزي في المنطقة الشرقية يأخذ فوائد على شهادات الإيداع، حيث قرر مجلس نواب طبرق مد العمل بالقانون إلى 2020".

 

ازدواجية التعامل


وأكد مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي لشؤون الصيرفة الإسلامية، وأمين سر مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي، أن ازدواجية المؤسسة المصرفية في ليبيا أدى إلى سلبيات كبيرة جدا، وهذا أخطر ما يواجهه الاقتصاد الوطني الليبي.


وأضاف: "فوق كل هذه الجرائم الاقتصادية، لجأت حكومة المنطقة الشرقية إلى الاستدانة من المصارف، واستدانت بما يخالف القانون المالي للدولة وقانون المصارف وبدون إذن المصرف المركزي، مما أثر على مراكز المصارف المالية، وبعضها الآن وصلت إلى الإفلاس، وبلغت حجم الديون على المنطقة الشرقية 22 مليار دولار".


وتابع: "استخدموا ودائع المواطنين بالمصارف في تمويل الانفاق على الحكومة، وهذا خلل كبير جدا، ولا يوجد لدينا أي بيانات عن حجم القروض التي سحبتها الحكومة الشرقية من ودائع المواطنين بالمصارف، لأنه تم ترتيبها خارج مؤسسات الدولة الرسمية، وهذه جريمة اقتصادية يسأل عنها جميع المسؤولين عن المنطقة الشرقية حاليا بما فيها قائد الجيش خليفة حفتر ومجلس نواب طبرق ومحافظ البنك المركزي "الصوري" وحكومة المنطقة الشرقية".

 


وأوضح أن "البنك المركزي بطرابلس يمارس عمله كما كان في السابق، ويدفع المرتبات لكل الموظفين على التراب الوطني الليبي شرقا وغربا، ويغطي النفقات لكافة المناطق، باستثناء رفضه للتعيينات الجديدة التي طرأت في المنطقة الشرقية لعدم اعترافه بها، كما أنها تشكل عبئا كبيرا عليه في الوقت الحالي".

 

وفي إطار سعية لطرح مبادرات للإصلاح كشف يعقوب خلال حديثه لـ "عربي21" أن "المصرف المركزي الليبي بطرابلس، شكل لجنة من 24 باحثا لإعداد برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يتضمن حتى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية من بينها توحيد المصرف المركزي وإنهاء المصرف الموازي وتوحيد مؤسسات الحكومة وإنهاء حالة الانقسام".


وأكد أنه بدون هذه الإجراءات الأساسية لن يكون هناك إصلاح اقتصادي، ولن نستطيع وقف تراجع العملة المحلية التي تدهورت بشكل كبير بسبب هذه الأوضاع.

 

مخالفات


وحول أبرز الإجراءات المخالفة التي اتخذها المصرف المركزي الموازي بالمنطقة الشرقية، قال خليفة: "الصرف خارج إطار القانون، وتمويل الحكومة في المنطقة الشرقية من ودائع المواطنين بالمخالفة للقانون الليبي، وإصدار عملة خلافا للمعايير والمواصفات الأمنية المعمول بها في المصرف المركزي بطرابلس".


ولفت إلى أن "المصرف المركزي بطرابلس يطبع العملة في بريطانيا بمعايير معينة وجودة ومعينة، بينما قام المصرف الموازي بطبع العملة في روسيا بمواصفات ومعايير أقل 40% ويسهل معها تزوير العملة، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة".

متابعة القراءة

مشاركة:

اترك تعليقك